سیدباقر موسوی فخر روز چهارشنبه در یکصد و نود و نهمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول در صحن علنی این شورا، با بیان اینکه درآمدهای شهرداری دزفول تنها پاسخگوی هزینه‌های جاری این شهرداری است، افزود: اجرای طرح‌های عمرانی در دزفول به عنوان مهمترین مطالبه مردم از شورای اسلامی شهر دزفول نیاز به منابع درآمدی دارد.
وی با بیان اینکه اغلب زمین‌های دزفول دارای سند عادی هستند و این موجب شده تا امکان مصالحه این زمین‌ها با شهرداری وجود نداشته باشد، ادامه داد: بخش زیادی از منبع درآمد بودجه سال گذشته شهرداری دزفول از طریق فروش ملک پیش بینی شده بود که این مهم محقق نشد.
موسوی فخر ضمن تاکید بر لزوم حرکت شهرداری دزفول در مسیر درآمدزایی پایدار تصریح کرد: اگرچه شهرداری در ماه‌های اخیر در تلاش بوده است که منابع درآمدی خود را افزایش دهد ولی اجرای طرح‌های عمرانی مورد انتظار مردم در شرایط کنونی جز با فروش ملک ممکن نیست.
وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم کار عمرانی در دزفول انجام شود باید ملک به فروش برسانیم و گره فروش ملک نیز حجم بالای اسناد عادی است.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به کار کارشناسی دقیق کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر دزفول تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این شورا طی ماه‌های اخیر با کار کارشناسی دقیق ضمن تحلیل روند بودجه ریزی و چرایی ردیف‌های محقق نشده و نقاط ضعف و قوت، بودجه شهرداری را طی ۱۰ سال گذشته تدوین کرد که یکی از چالش‌های همیشگی محقق نشدن منابع درآمدی بود.
ماموریت رییس شورا به کمیسیون املاک برای برگزاری نشست مشترک با مسوولان شهرستان
موسوی فخر گفت: کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر دزفول در راستای تحقق منابع درآمدی با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان حقوقی و بررسی قوانین بالادستی و احکام صادر شده در دادگاه‌های دیوان عدالت اداری طرحی برای گره گشایی از مصالحه املاک در دزفول مبتنی بر راهکارهای قانونی ارایه کرد که تصویب این طرح در کمیسیون تطبیق فرمانداری می‌تواند منابع درآمدی مورد نیاز شهرداری را تامین کند.
وی افزود: براساس این طرح و با تصویب شورای اسلامی شهر دزفول، شهرداری این شهر با رعایت شرایطی نسبت به مصالحه اسناد عادی اقدام می‌کند که این روند با رعایت کامل قوانین طراحی شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم همفکری و هم افزایی میان دستگاه‌های متولی در شهرستان، کمیسیون املاک شورای شهر دزفول ماموریت دارد تا پیش از بررسی طرح در هیات تطبیق نشست مشترکی با رییس دادگستری، فرمانداری، اداره‌های راه و شهرسازی و ثبت و اسناد دزفول برای تشریح دقیق این طرح و راهکارهای قانونی برگزار کند.
مهمترین منبع درآمدی پیش بینی شده شهرداری دزفول فروش املاک بود که هیچگاه محقق نشد
رییس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست مصالحه املاک را یکی از مسایل پرچالش و مانع اصلی محقق نشدن منابع درآمدی شهرداری دزفول دانست و گفت: پیشبرد امور و ایجاد درآمد شهرداری برای رونق گرفتن اجرای طرح‌های عمرانی دزفول نیاز به مصالحه املاک دارد.
علیرضا زمانی‌راد با اشاره به گزارش تحلیلی و دقیق کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول افزود: دقت زیادی برای تفریغ و تحلیل بودجه شهرداری دزفول در کمیسیون برنامه و بودجه شورا انجام شده و به خوبی مهمترین چالش بودجه ریزی و عدم تحقق منابع درآمدی شهرداری تشریح شده است.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها برخلاف سایر دستگاه‌ها هیچ بودجه دولتی ندارند ضمن اینکه قانون شهرداری‌ها را ملزم کرده است که نسبت بودجه عمرانی به جاری آنها باید ۶۰ به ۴۰ درصد باشد ولی به دلیل نقص‌های زیرساختی در شهرداری‌ها از جمله دزفول درآمدها به گونه‌ای نبوده که علاوه بر پرداخت حقوق امکان انجام کار عمرانی اساسی در شهر وجود داشته باشد.
رییس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: شهرداری دزفول طی سال‌های اخیر اصول بودجه ریزی از جمله نسبت ۶۰ درصد عمرانی و ۴۰ درصد جاری را رعایت کرده ولی در عمل بخش عمرانی محقق نشده است.
وی ادامه داد: طی چند سال اخیر همواره رقم بالایی از منابع درآمدی بودجه شهرداری دزفول از محل فروش املاک در نظر گرفته شده که به دلایلی هیچگاه این موضوع محقق نشده و همین امر اجرای طرح‌های عمرانی پیش بینی شده را با نبود بودجه مواجه کرده است.
زمانی راد تاکید کرد: لازمه فروش ملک، ایجاد ملک است تا شهرداری از محل سهم خدمات، معابر و سایر موارد قانونی امکان ارایه خدمت را به شهروندان داشته باشد.
اسناد مالکیت عادی مانع از مصالحه شهرداری با مالکان شده است
رئیس کمیسیون املاک شورای شهر دزفول بیان کرد: علاوه بر تفکیک زمین‌ها و ساخت و سازهای غیرقانونی در برخی مناطق دزفول طی سال‌های گذشته که حقوق شهر و شهرداری را تضییع کرده است، اسناد مالکیت عادی مانع از مصالحه شهرداری با مالکان شده است.
وی افزود: زمین‌هایی در محدوده شهر واقع شده‌اند و درخواست استفاده از خدمات شهری را از شهرداری دارند که این مهم تا زمانی که حقوق قانونی شهرداری توسط مالک پرداخت نشود، ممکن نیست.
زمانی راد گفت: صدور پروانه برای املاکی که سند عادی دارند طبق قانون ممنوع است حال آنکه اکثر زمین‌های دزفول سند عادی دارند که این تناقض شهرداری دزفول را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان حقوقی زبده شهرستان و بررسی رای‌ها و مصوبه‌های قضایی دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و هیات ممیزی دیوان عدالت اداری افزود: پس از بررسی‌های فراوان و تحلیل و بررسی تمام مصوبه‌ها و آرای قضایی این مراجع قانونی مشخص شد که صدور پروانه برای اسناد عادی ممنوع است و اشاره ای به مصالحه ملک نشده است.
نهایت سخت‌گیری برای مصالحه املاک شهرداری دیده شده است
رییس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر دزفول گفت: این کمیسیون پس از بررسی نشست‌های مختلف با کارشناسان و بررسی ابعاد مختلف و تحلیل قوانین مرتبط طرحی برای گره گشایی از وضعیت کنونی نهایی کرده است.
وی افزود: در این طرح علاوه بر بر الزام شهرداری به تعیین تکلیف اسناد عادی، ایجاد مشوق برای مالکان برای پیگیری اخذ سند رسمی، تسهیل در تثبیت املاک با رعایت کامل ملاحظه‌های قانونی مبنی بر صادر نکردن پروانه تا پیش از اخذ سند رسمی تاکید شده است.
زمانی‌راد با تاکید بر اینکه نهایت سخت گیری برای مصالحه املاک شهرداری دیده شده است، اظهارکرد: مراحل مختلفی از جمله بررسی اسناد توسط کارشناسان رسمی دادگستری، تطبیق مستندات در محل، ارایه نقشه‌های یو تی ام، مهر شدن توسط کارشناس رسمی، برسی همپوشانی با املاک مصالحه شده قبلی، پی کنی به عمق ۸۰ و عرض ۶۰ سانتی متر، نصب تابلو در محل، استعلام وضعیت ملک از دستگاه‌های متولی و اخذ تعهد مبنی بر پاسخگویی درصورت ادعای افراد ثالث بر ملک از جمله مراحل پیش بینی شده برای ورود شهرداری به مصالحه است.
صدور پروانه تنها با ارایه سند رسمی ممکن است
این عضو شورای شهر دزفول با تاکید بر اینکه صدور پروانه توسط شهرداری تنها با ارایه سند رسمی و طی مراحل قانونی ممکن است، گفت: با توجه به پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر دزفول درصورت تصویب طرح در کمیسیون تطبیق برای تسهیل و تسریع اجرای این طرح، کمیته‌ای ویژه برای پیگیری و نظارت روند اجرایی طرح در شهرداری و شورا تشکیل می‌شود.
وی با اشاره به ماموریت رییس شورا به این کمیسیون برای برگزاری نشست مشترک اعضای شورای شهر با رییس دادگستری، فرمانداری، اداره‌های راه و شهرسازی و همچنین ثبت و اسناد دزفول از پیگیری برای برگزاری این نشست در روزهای آینده خبر داد.
زمانی راد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر، شورای شهر است نه شورای شهرداری، خواستار دعوت از رییسان دستگاه‌های مختلف به صحن علنی این شورا برای تشریح اقدام‌ها، افزایش تعامل و پاسخگویی به مطالبه مردم و اعضای شورا برای مدیریت شهری موثرتر شد.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر دزفول به عنوان بازوی اجرایی در کنار تمام دستگاه‌های مستقر در شهر است، افزود: افزایش تعامل میان مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات رسان در دزفول موجب هم افزایی و تسهیل خدمت رسانی به مردم می‌شود.
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با بیان اینکه ممنوعیت ثبت اسناد عادی در مراجع قانون گذار بدون ارایه راه حل قانونی موجب چالش در شهر شده است، گفت: وضعیت سند املاک در دزفول خاص است به همین دلیل نیاز به کار خاص هم دارد.
غلامعلی رسالتی با اشاره به طرح تدوین شده در کمیسیون املاک برای مصالحه املاک با استفاده از ظرفیت‌های قانونی افزود: طرحی که در کمیسیون املاک شورا تهیه شده کارشناسی است که اجرای دقیق آن می‌تواند موجب تحول در دزفول شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مراحل پیش بینی شده در طرح شورای شهر دزفول برای مصالحه املاک، بسیار سخت و دشوار است به منظور تسهیل و تشویق مالکان برای ورود به این موضوع پیشنهاد می‌شود کمیته ویژه‌ای برای پیگیری مصالحه املاک و نظارت بر حسن اجرای آن تشکیل شود.
محمد حسن پرآور عضو شورای شهر در این نشست با اشاره به ضرورت چاره اندیشی برای وضعیت اسناد عادی در دزفول گفت: بیش از ۸۵ درصد اسناد دزفول اسناد عادی است که این موضوع به چالشی مهم در این شهر تبدیل شده است.
وی ادامه داد: ممنوعیت صدور پروانه برای اسناد عادی بدون ارایه راهکار خود منجر به ایجاد فساد می‌شود به همین دلیل برای جلوگیری از فساد و تضییع حقوق مردم، شهر و شهرداری ضروری است تا با نشست مشترک شورا و شهرداری با دادگستری، فرمانداری و دستگاه‌های متولی نسبت به حل این چالش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقدام شود.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر دزفول، طرح کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر دزفول برای تدوین شیوه نامه مصالحه املاک امروز در صحن علنی شورا طرح و به تصویب این شورا رسید.
